أحمد سكاب
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في ملف ثلاثة متهمين، يتابعون في حالة سراح، وهم طبيب بالجديدة اختصاصي في أمراض النساء والتوليد ومختص في التخدير وممرضة، توبعوا بجناية الإجهاض ناتج عنه الموت والمشاركة، إلى جلسة 1 نونبر المقبل.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين خلال مارس الماضي، إذ تمت مؤاخذة (ع.ر)، طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية الإجهاض الناتج عنه الموت.
كما قضت بمؤاخذة ممرض مختص في التخدير والإنعاش موظف بوزارة الصحة بالجديدة بأربع سنوات حبسا نافذا، بجناية إجهاض ناتج عنه الموت، وتم الحكم على ممرضة بإحدى المصحات الخاصة بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة المشاركة في الإجهاض الناتج عنه الموت.
كما قضت هيأة الحكم بمنع المتهمين من مزاولة المهنة المنوطة بهم لمدة خمس سنوات، وعدم قبول المطالب المدنية لعائلة الضحية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية للوكيل العام في شأن مجموعة من الممارسات، في مواجهة الدكتور (ع.ر) اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، تتلخص في أن الضحية المسماة (أ.أ) قصدت عيادة المشتكى به بتاريخ 23/12/2014 من أجل فحص بسيط لتتفاجأ عائلتها بإجراء عملية جراحية دون علمها، وفي ظروف تغيب فيها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة، الشيء الذي نتج عنه دخول الضحية في غيبوبة تامة، اضطر معها الطبيب المشتكى به إلى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بالجديدة ومن ثم المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة بعد تدهور حالتها الصحية.
وإثر هذه الشكاية أمر الوكيل العام الضابطة القضائية بفتح تحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى المتهم الأول (الطبيب) الذي أفاد أن الضحية حضرت إلى عيادته بتاريخ 19/12/2014 من أجل إجراء فحص بخصوص تأخر الدورة الشهرية، فقام بفحصها بواسطة الصدى وتبين له أنها غير حامل، وأن حالتها طبيعية وعادية، بعدما استنسخ لها نتيجة الفحص بالصدى.
وأضاف الطبيب في تصريحاته أن الضحية حضرت إليه مرة ثانية بتاريخ 22/12/2014 من أجل الغاية نفسها وأجرى لها فحوصات أبانت من جديد أن حالتها عادية، حيث وصف لها بعض الأدوية، وبتاريخ 23 من الشهر نفسه، عادت إليه من جديد وأشعرته أنها تعاني نزيفا بالرحم، وبعد الكشف تبين أن حالتها تستوجب تدخلا طبيا مستعجلا قصد إسعافها من أجل إيقاف النزيف، حيث سلمها ورقة طبية موجها إياها إلى إحدى المصحات الخاصة بالجديدة قصد الاستشفاء تحت إشرافه.
من جهة أخرى تم الاستماع إلى المتهم الثاني (ب.ل)، ممرض مختص في الإنعاش والتخدير الطبي، فصرح أنه بتاريخ 23/12/2014 تلقى مكالمة هاتفية من إدارة المصحة التي طلبت منه الحضور من أجل تدخل طبي مستعجل، فحضر والتحق بقسم الجراحة، حيث وجد الطبيب (ع.ر) إلى جانب الممرضة (ن.ح) وكانت الهالكة تعاني نزيفا حادا في رحمها، حسبما أخبره به الطبيب المذكور، الذي طلب منه التدخل في ما يتعلق باختصاصه قصد إجراء عملية جراحية لإيقاف النزيف، فقام بقياس الضغط الدموي، وحقنها بمادة مخدرة من أجل أن تسترخي حتى يتمكن الطبيب من القيام بمهامه دون أي ردود فعل منها.
كما تم الاستماع إلى الممرضة المتهمة الثالثة في هذا الملف (ن.ح) العاملة بالمصحة الخاصة، فصرحت أنها بينما كانت تمارس مهامها الاعتيادية أحضرت إحدى مستخدمات النظافة الضحية (أمال.أ) بالمصحة المذكورة، فتسلمتها رفقة ملفها الطبي، وأبقتها بقسم الجراحة في انتظار حضور الطبيب، وبعد حضوره طلب منها وضع أدوات الجراحة رهن إشارته فاستجابت لطلبه مشيرة إلى أنها لم تحضر مراحل العملية على اعتبار أن ذلك لا يدخل في اختصاصها، وأنها وضعت أدوات الجراحة وعادت إلى القسم الخاص بالتعقيم.
وبعد وفاة الهالكة وتعميقا للبحث، أمر الوكيل العام بإجراء تشريح طبي على الهالكة، حيث صرحت الطبيبة الشرعية بعد أدائها اليمين أنها لم تتمكن من تحديد أسباب الوفاة لعدم توفرها على الملف الطبي للهالكة، ويتبين من خلال الملفات الطبية للهالكة أنه كان هناك تدخل جراحي من قبل المتهم الذي أفاد في تقريره أنه قبل إجراء العملية عاين نزيفا حادا بالرحم ودما متخثرا وجنينا على مستوى عنق الرحم، وهو ما يؤكد وجود حالة حمل عند الهالكة.
