عبد الله غيتومي
سلم جزارا 200 درهم مزيفة والشرطة حجزت لديه أوراقا أخرى.
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، شابا يبلغ من العمر 24 سنة السجن المحلي سيدي موسى، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة تزوير العملة الوطنية، عندما مثل أمامها في حالة اعتقال صباح السبت الماضي.
وكان المعني بالأمر أحيل من قبل الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية بالجديدة، صباح السبت الماضي، بعد انتهاء تدابير الحراسة النظرية التي خضع إليها بتعليمات من النيابة العامة، لما أشعرت في وقت سابق بإلقاء القبض عليه، بعد أن دل عليه أحد جزاري المدينة وبالضبط بحي سيدي موسى والذي كان ضحية ورقة مزورة من فئة 200 درهم، سلمها له الموقوف مقابل اقتنائه كمية من اللحم.
وفي التفاصيل تلقت غرفة النداء بمداومة أمن الجديدة مكالمة من أحد الجزارين، يطلب سيارة النجدة في قضية ضبط شاب سبق أن سلمه ورقة نقدية مزيفة.
وإثر ذلك انتقل أمنيون، إلى المكان الذي يحاصر فيه الشاب من قبل الجزار ومجموعة من المواطنين. وبعد أن عرفوه على هوياتهم، سألوه إن كان يتوفر على أوراق نقدية فأجاب بالنفي، ولدى تفتيشه وتفتيش سيارته، عثروا بحوزته على 8 أوراق مزيفة من فئة 200 درهم، كان ينوي استعمالها في معاملات تجارية، كما فعل مع الجزار المشتكي.
وتم نقله إلى مقر الشرطة القضائية، وهناك حاول إبعاد المسؤولية عنه، قبل أن يتعمد التمويه على المحققين وتحريف مسار البحث، بادعائه أنه يقطن بأحد أولاد افرج.
واسترسالا في البحث انتقل معه فريق من المحققين إلى حيث دلهم بأولاد افرج، وبوصولهم اكتشفوا زيف تصريحاته، عندما أكد أخوه أنه لم يعد قاطنا هناك وإنما بالقنيطرة أو بمدينة أخرى، سيؤكد الموقوف لاحقا أنها وزان، ما جعل الفريق الأمني يغير وجهته نحو وزان التي وصلوها في ساعة متأخرة من يوم 17 أكتوبر الجاري.
وبعد أن دله على غرفة يقطن بها، عثروا على 30 ألف درهم عبارة عن أوراق من فئة 200 درهم مزيفة وعلى مبلغ 27 ألف درهم عملة وطنية حقيقية.
وبعد مواجهته بعدد من الأسئلة اعترف أنه فعلا من زيف العملة الوطنية واستعملها على نطاق محدود، وأن مستواه التعليمي لم يتعد الباكلوريا، وأنه كان يستعمل حاسوبا وآلة طباعة تخلص منها ببيعها قبل شهر، في تزييف العملة الوطنية.
وأفاد بألا أحد يشاركه في جريمة تزييف العملة الوطنية، وأن ظروفه الاجتماعية المزرية دفعته إلى اختيار هذا الطريق السريع الذي لم يقده إلى الثراء وإنما إلى سجن سيدي موسى، في انتظار محاكمته بالفصلين 234 و235 من القانون الجنائي المغربي اللذين تصل فيهما العقوبة إلى السجن المؤبد.
