أحمد ذو الرشاد
أعفت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، متهما بجناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصلين 303 و403 من القانون ذاته، وأمرت بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد.
قضت الغرفة الابتدائية، بمتابعته من أجل الجناية نفسها، بعد إعادة تكييف التهمة الموجهة إليه من جناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي، وحكمت عليه ب25 سنة سجنا.
وكانت النيابة العامة استجابت لدفوعات محامي المتهم المنصب في إطار المساعدة القضائية، الذي طالب بإحالته على خبرة طبية للفصل في مدى تحمله للمسؤولية الجنائية استنادا إلى تصريحاته وتصريحات أقاربه، التي أشارت إلى الحالة العصبية التي تنتابه من حين لآخر وتدفعه إلى ارتكاب فعل العنف في حق المحيطين به.
وتوصلت الغرفة الاستئنافية ذاتها بنتيجة الخبرة الطبية التي خضع إليها المتهم، أشار فيها الطبيب إلى أن المتهم لم يكن في كامل وعيه حين قام بالاعتداء على زوجته، وبنت هيأة الحكم قرارها بناء على ذلك وقضت بإعفائه من العقوبة السابقة.
