اخبار محلية

عامل إقليم الجديدة يترأس أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2017

الجديدة اكسبريس

ترأس السيد عامل إقليم الجديدة، يومه الاثنين 30 أكتوبر 2017، أشغال الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2017، خصص لتقديم حصيلة إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي هي في طور الإنجاز وكذا عرض المشاريع الجديدة المقترحة من طرف اللجن المحلية للمصادقة عليها من طرف اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي همت كل من قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة وكذا مجالات دعم الخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل.

 

لقد استفاد إقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2017 من 574 مشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قيمته 1.089,01 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 465,84 مليون درهم أي ما يمثل 42,77 % من الغلاف الإجمالي، هذا وقد شكلت الاعتمادات المرصودة لقطاعات التعليم والبنيات التحتية والأنشطة المدرة للدخل والصحة ما نسبته 77 % من مجموع الغلاف المالي الإجمالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبخصوص المشاريع المقترحة في إطار البرنامج الحضري والقروي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف الجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات، خلال هذا الاجتماع  فقد صادقت اللجنة على20 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدره 13,87 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يفوق 11,52 مليون درهم. وهكذا ارتفع عدد المشاريع المصادق عليها خلال 2017 الى 79 مشروع بغلاف مالي اجمالي قدره 125,28 مليون درهم، شاركت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 60,84 مليون درهم.

 

وخلال هذا الاجتماع أكد السيد العامل على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع وثيرة انجاز المشاريع المبرمجة وتذليل صعوبات الإنجاز، مطالبا جميع المتدخلين والمعنيين بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من منتخبين وجمعيات ومصالح إدارية بالانكباب على تقييم وتتبع مختلف المنجزات ضمانا لنجاحها، وكذا بالسهر على احترام المعايير القبلية والشروط الضرورية لإنجازها.

 

هذا وقد اختتمت أشغال الاجتماع بتقديم عرض حول مضمون وأهداف الاتفاقية المتعلقة ب “برنامج التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين” التي تم ابرامها بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهم أساسا مجالات توفير وإصلاح البنية التحتية الأساسية وملائمة الفضاءات وتجديد المشهد المعماري إضافة الى احتضان مؤسسات التربية والتكوين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي