أحمد سكاب
أحالت عناصر الشرطة القضائية بالبئر الجديد على وكيل الملك بابتدائية الجديدة متهمة أرملة تبلغ من العمر 45 سنة في قضية تتعلق بالنصب مع حالة العود. وسبق تقديمها أمام العدالة من أجل السرقة والنصب، وقضت عقوبة حبسية سالبة للحرية.
وجاء إيقاف المتهمة إثر شكاية تقدمت بها للنيابة العامة إحدى الضحايا وتدعى (ف.س) تقطن بالبئر الجديد، مفادها أنها كانت ضحية نصب من قبل المتهمة التي تم تحديد هويتها والمقيمة بفرنسا وتزور بين الفينة والأخرى المغرب.
وأكدت الضحية خلال الاستماع إليها أنها تعرفت على المتهمة (ف.ل) بمحطة الطاكسيات “القامرة” أثناء زيارتها لأقاربها بتمارة التي سلمتها رقم هاتفها المحمول بعدما أوهمتها أن بإمكانها تهجيرها إلى فرسنا بموجب عقد عمل مقابل 12 مليون سنتيم.
وبعد أن وثقت بها سلمتها هي الأخرى رقم هاتفها، لتحل المتهمة بعدها ضيفة على الضحية بالبئر الجديد، حيث سلمتها في البداية مبلغ 2300 درهم دفعة أولى بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية وصور فوتوغرافية، كما سلمتها صورا ونسخا من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بأخيها، ونسخا من شهادات طبية تخص أختها المعاقة، بعد أن أكدت لها المتهمة أن بإمكانها مساعدتها على الحصول على تعويض شهري عن إعاقة أختها بفرنسا.
وعرفتها أيضا على ضحايا جدد بإمكانها مساعدتهم على مغادرة أرض الوطن بعد الحصول على التأشيرة عن طريق عقود عمل بفرنسا.
واسترسالا للبحث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالبئر الجديد من الاهتداء والوصول إلى المتهمة عن طريق الهاتف المحمول الذي كانت تستعمله للإيقاع بضحاياها، حيث نصبت العناصر الأمنية كمينا للمتهمة للإيقاع بها واستدراجها، إذ تم إيقافها بتمارة.
و حجزت بمقر سكناها ستة جوازات سفر تخص عددا من الضحايا الجدد من الجنسين ذكورا وإناثا، بالإضافة إلى حجز وثائق سفر تخص المشتبه فيها وهي عبارة عن جواز سفر يحمل تأشيرة إسبانيا منتهية الصلاحية وبطاقة الإقامة المؤقتة بفرنسا.
واعترفت المتهمة بأنها تحترف النصب عن طريق الوعود بتهجير أشخاص خارج التراب الوطني بفرنسا، وإيهام ضحاياها أنها تقيم بالديار الفرنسية مستغلة سابق إقامتها وتحوزها على جواز سفر مغربي بغشاء أحمر يحمل تأشيرة في اسمها منتهية الصلاحية وبطاقة الإقامة المؤقتة، حيث توهم ضحاياها بهذه الوثيقة لتنطلي الحيلة عليهم وتؤكد لهم قدرتها على توفير عقد عمل والتأشيرة بفرنسا ومطالبتهم بدفوعات مالية متفاوتة بعد الاتفاق معهم على المبلغ الإجمالي مقابل ذلك.
وأكدت المتهمة أنها سبق لها أن قضت عقوبة حبسية سالبة للحرية، وأثناء خروجها من السجن تورطت في قضية مماثلة، وعادت من جديد للنصب على العديد من الضحايا نظرا لحاجتها وحاجات أطفالها لأنهم في سن التمدرس، حيث قامت بالنصب على أكثر من ستة أشخاص وسلبتهم بطرق احتيالية مبالغ مالية متفاوتة.
وأكدت أنها بعدما تتوصل بالمبالغ المالية من الضحايا تعمد إلى تمزيق الوثائق الخاصة بهم التي تتحصل عليها بمجرد مغادرتها منازلهم، وتعمل على إتلافها.
وبعد إتمام البحث أحيلت المتهمة على وكيل الملك الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال بجنحة النصب، وأحيلت على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة التي قررت تأجيل النظر في الملف.
