عبد الله غيتومي
تلقى ( م أ ) إشعارا من وزارة النقل بضرورة التقدم لدى مصالحها بالبيضاء، من أجل تسديد مبلغ 300 درهم، قيمة مخالفة سير لشاحنة في ملكيته، ضبطها الرادار بمنطقة عين السبع وهي تتجاوز السرعة المسموح بها .
تسلم الشخص المعني بالأمر، الإشعار بنوع من الدهشة، خاصة أن الشاحنة المرتكبة للمخالفة، سرقت منه قبل 3 سنوات، وهي موضوع شكاية لدى أمن الجديدة.
كان يعتقد بداية أن الإشعار يزف له خبر العثور على شاحنته المسروقة، قبل أن يتأكد من أن السارق مازال يتحرك بها عبر ربوع الوطن، دون أن يتم إيقافه، وعلى خلفية ذلك صرح “سرق الشاحنة وغادي نبداو نخلصوا عليه البروصيات”.
قبل ثلاث سنوات تقدم (م.أ) بشكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، تفيد أن شاحنته المسخرة في تعليم السياقة، كانت مركونة بأحد شوارع المدينة، وأن شخصا مجهولا قام بسرقتها في واضحة النهار، وأنه تجاوز بها العديد من السدود الأمنية بشارع محمد الخامس، وأخرى للدرك بين الجديدة وخميس الزمامرة، وأفاده شهود أنهم رمقوا الشاحنة عند مدخل الزمامرة عشية سرقتها.
وعلى خلفية ذلك، استعان مالكها بصور كاميرات مثبتة بشارع محمد الخامس، تظهر بعضا من ملامح السارق الذي كان يتولى قيادتها لحظة السرقة. ومنذ ثلاث سنوات لم تتمكن الشرطة القضائية بالجديدة من فك لغز الشاحنة، وساد الاعتقاد أنه ربما جرى تفكيكها بخميس الزمامرة، وتم بيعها قطعا مفككة، وأن المحققين وضعوا قضية الشاحنة المسروقة في رفوف المنسيات.
لكن الإشعار بارتكابها مخالفة سير قبل 3 أشهر، يفند واقعة تفكيكها، ويقيم الدليل أنها ما زالت تتحرك بكل حرية، بأوراقها الثبوتية التي سرقت معها وضمنها البطاقة الرمادية التي ما زالت تحمل اسم مالكها الأصلي، الذي أبدى تخوفات كبيرة، من استمرار ارتكاب الشاحنة المسروقة لمزيد من المخالفات أو استعمالها في أمور محظورة، رغم أن المصالح الأمنية يتعين أن تستثمر صورة الشاحنة التي التقطها الرادار للتأكد بأنها لا تزال على طبيعتها الأصلية ولم يتم تغيير شكلها، كما يتساءل الضحية عن الطريقة التي مازال الجاني يؤمن بها الشاحنة، أم أنها تتحرك بكل حرية وبدون تأمين.
