أحمد سكاب
عرف إقليم الجديدة في الآونة الأخيرة نشاط عمليات حفر “سرية” للآبار بعاصمة دكالة ونواحيها.
وتخصصت في هذا النوع من الحفر العصري مقاولات صغيرة، إذ جعلت من مدارة طرقية كبرى على مشارف المدينة موقفا لشاحناتها. وتعرف عمليات الحفر هذه باسم “الصُّوندا”، وتتم تقنيا من خلال الدق المضغوط للأرض بقوة بواسطة فأس كبيرة يقال إن وزنها يناهز طنين.
وما يزيد الإقبال على عمليات الحفر بـ”الصوندا” هو سرعتها وتنافسية الأسعار التي تتطلبها. فبينما تستغرق عملية الحفر التقليدية للبئر وقتا طويلا وتكلف ما بين 2000 درهم للمتر المكعب الواحد في المعدل، لا يكلف الحفر بـ”الصوندا” سوى 400 درهم للمتر المكعب، ويحفر البئر في غضون يوم أو يومين فقط.
والغريب أن الإقبال على الحفر بهذه الطريقة الأخيرة وسط الأحياء السكنية ينشط في نهايات الأسبوع فقط، حيث تواصل شاحنات الحفر العمل بالنهار والليل دون أي اكتراث لراحة السكان المجاورين.
وبرأي خبراء، فإن هذا الحفر العشوائي يخرق قانون الماء بالمغرب (القانون رقم 10 – 95)، الذي يحدد شروط استغلال الملك العام المائي. وذلك لأن الآبار العشوائية التي يجري حفرها توجد في الأحياء الراقية، وبمؤسسات تعليمية خاصة وبمرائب غسل السيارات.
ويضيف الخبراء بأنه يجري نتيجة لذلك شفط كميات هائلة من المياه توجه لملء المسابح، وري حدائق كبيرة ومزارع، وتنظيف المركبات دون حسيب ولا رقيب. في الوقت الذي يفترض أن تسبق حفرها دراسات للآثار المحتمل أن تخلفها على مخزون الفرشة المائية.
