أحمد ذو الرشاد
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا إخلاء سبيل قاتلة طفلة بسيدي بنور.
واعتبر عدد من المتتبعين والمهتمين بالقضاء هذه الجريمة غريبة، إذ رغم أن المصالح الدركية لدى سرية سيدي بنور، التابعة للنفوذ الترابي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أحالت المتهمة بعد تأكدها من تورطها في جريمة رمي رضيعة بمطفية، بدوار “النواصرة”، بتراب جماعة أولاد عمران، على أنظار الوكيل العام للملك، فإنها لم تتابع في حالة اعتقال لصغر سنها، إذ لا يتجاوز عمرها عشر سنوات.
وأكد أحد المحامين التابعين لهيأة الجديدة، أن جناية القتل هاته، لا تترتب عنها المساءلة والعقوبة، لأن المشتبه فيها صغيرة وتبلغ 10 سنوات من العمر، عند ارتكاب الفعل الجرمي المفترض، وبالتالي فهي تعتبر دون سن التمييز القانوني، الذي حدده قانون المسطرة الجنائية في 12 سنة.
وأضاف المحامي، أن القانون يعفيها بحكم وقوة القانون من العقوبة السجنية التي يخصصها القانون الجنائي، في حالة المسؤولية الجنائية الكاملة، وفي حالة المسؤولية الجنائية الناقصة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن سقوط الدعوى العمومية، وعدم تحريك فصول المتابعة الجنائية، في حق المشتبه فيها، في حالة سراح، أمام النيابة العامة المختصة، على خلفية جناية القتل، مع مراعاة أسبابها وظروفها وملابساتها، لعدم توفرها على سن التمييز القانوني، لن يسقط الدعوى في شقها المدني، إذ يتحمل ولي أمر “الفاعلة” التعويض المدني الذي ستقضي به المحكمة لفائدة ذوي الضحية، في حال عدم تنازلهم عنه.
وفي تفاصيل هذه النازلة التي تعود وقائعها إلى السبت ما قبل الماضي، يستفاد من محضر الضابطة القضائية، أن رضيعة لم تتعد ربيعها الثاني، اختفت، في ظروف غامضة، من بيت عائلتها في دوار “النواصرة”، وبعد عملية تفتيش عنها، تم العثور عليها، الأحد الماضي، جثة هامدة، ب”مطفية”، مملوءة بالماء، وبعد البحث والتحقيق وجه الاتهام للطفلة القاصر.
