نائب رئيس جماعة عنف مرتفقة وسبب لها عاهة بإقليم الجديدة

الجديدة اكسبريس

خمسة شهود، ضمنهم موظفان، أكدوا كلهم أن نائب رئيس جماعة المهارزة الساحل، اعتدى بالضرب على امرأة كانت بالمرفق العمومي من أجل قضاء غرض إداري.

شهادتان طبيتان أوليان صادرتان عن طبيبين بالمركز الصحي البئر الجديد، تؤكدان نسب مدد العجز بين 20 يوما وشهر، وخبرة طبية أخرى أمرت بها النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، عهد بها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، أكدت نتائجها أن الضحية تعرضت لعاهة مستديمة في عينها اليسرى، لتحال للاختصاص على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة نائب رئيس الجماعة، من أجل الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، مع ملتمس بإيداع المتهم السجن المحلي بالجديدة، وإحالة نسخة من المسطرة نفسها على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لمتابعة الضحية نفسها من أجل الأفعال المرتكبة من قبلها.

القضية تعرض اليوم (الثلاثاء) على قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق التفصيلي، والمتهم متع بالسراح من قبل قاضي التحقيق، ومازال حسب تصريحات المشتكية التي فقدت بصرها يواصل تهديدها بل ويبحث عن شهود لإغرائهم بالمال.

الملف أجريت فيه الأبحاث التمهيدية من قبل الدرك الملكي منذ غشت الماضي، وبعد أربعة أشهر مازالت الضحية تطرق أبواب الجمعيات لإنصافها من خصمها، ما دفع الاتحاد النسائي المغربي لتبني الملف، سيما بالنظر إلى “الحكرة” التي عانتها المرأة ومازالت تعانيها، بسبب المصاريف المختلفة التي تكبدتها ومتطلبات التنقل إلى المحكمة بالجديدة لمواجهة معنفها أمام القاضي.

نائب رئيس الجماعة في يوم الواقعة كان على موعد مع جلسة لعزله من منصبه، وأثناء دخوله إلى الجماعة اصطدم بالضحية، فاحتجت على سلوكه، ليستشيط غضبا ويوجه لها سيلا من السباب ناعتا إياها بـ”البقرة وأنها من طبقة الشعب التي يتوجب قتلها”، حسب محاضر الضابطة القضائية.

تطور الوضع ولم يتوقف عند السب والقذف بل تمادى نائب الرئيس الذي يبدو أنه كان عصبيا بسبب موعد إقالته في اجتماع للمجلس، فوجه لها ضربا في وجهها، لتصرخ وينتهي المشهد بتدخل الموظفين وإبعاده، فيما توجهت الضحية إلى المستشفى.

قدمت الشهادة الطبية الأولى والثانية وخضعت لخبرة بالمستشفى الجامعي ابن رشد ورغم شهادة الشهود ومن ضمنهم مرتفقون وموظفان وهما حارس الجماعة ومسؤول بمصلحة تصحيح الإمضاء، أكدوا كلهم تعنيف الضحية من قبل نائب الرئيس، وأشاروا إلى أنهم يجهلون اسمها، رغم كل ذلك لم يودع المتهم رهن الحراسة النظرية، واستغرقت الأبحاث شهرا قبل تقديم طرفي النزاع في حالة سراح أمام وكيل الملك الذي أحالهما على الوكيل العام للاختصاص، سيما أن إحداث عاهة مستديمة، يشكل جناية.

الضحية حسب يومية الصباح في عددها الصادر تناشد المسؤولين بتطبيق القانون، وتخشى ضياع حقوقها، أما المتهم فقد أنكر ما تسبب فيه رغم شهادة الشهود، بل قدم محضرا لمفوض قضائي مدعيا أن الوقائع لم تسجل به، في الوقت الذي حضر فيه المفوض القضائي للجماعة من أجل مهمة واحدة ووحيدة، وهي حضور الاجتماع المقرر لإقالة المتهم نفسه من منصبه، وليس شيئا آخر.