الجديدة اكسبريس
ارتكبوا خروقات البناء العشوائي ونظموا وقفات احتجاجية
أقدمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على عزل وتوقيف العديد من أعوان السلطة (شيوخ ومقدمين) في العديد من الأقاليم والعمالات، بناء على خروقات ارتكبوها، وصفت بالخطيرة، وتغاضيهم وتشجيعهم على البناء العشوائي، بتواطؤ مع قياد وباشوات أطيح بهم في الزلزال الثاني الذي هز وزارة الداخلية.
ولم ينج أعوان السلطة من الزلازل العنيفة التي ضربت العديد من المسؤولين، وحددت مصادر عدد المطاح بهم من شيوخ ومقدمين بنحو 100 عون سلطة، أغلبهم يشتغلون في مدن صغيرة وجماعات قروية، وفيهم من تم عزله وتوقيفه، ليس بناء على التجاوزات والخروقات المكشوفة، ولكن بناء على انخراطه في احتجاجات، وتنظيم وقفات، تماما كما حدث في إقليم الفقيه بن صالح نهاية الأسبوع الماضي، عندما دخل ستة أعوان سلطة في اعتصام أمام بلدية سوق السبت، رافعين العلم الوطني.
ولم تتقبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أن يخوض أعوان السلطة، وقفة احتجاجية الخميس الماضي، احتجاجا على عدم استفادتهم من بقع أرضية، الأمر الذي جعل عامل عمالة الفقيه بن صالح يرفع تقريرا مفصلا وشاملا حول طبيعة الوقفة ومن شارك فيها والشعارات التي رفعت فيها من قبل أعوان السلطة الست الذين انتفضوا ضد الوزارة.
واستغلت إحدى الجمعيات الحقوقية، فورة غضب أعوان السلطة المحتجين، ودخلت على الخط، إذ قالت إنها توصلت بطلب مؤازرة من مجموعة من أعوان السلطة، حول تعرضهم لقرارات العزل والتوقيف في حق ستة منهم من طرف باشوية سوق السبت والسلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح الجمعة الماضي، وذلك بسبب مطالبتهم بحقهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي في إطار تأسيسهم وانخراطهم في ودادية سكنية، وهو ما رفضته السلطات المحلية والإقليمية، ودفعها لإصدار هذه الإجراءات التعسفية في حقهم.
ووصفت الجمعية الحقوقية الإجراءات الإدارية التي طالت أعوان السلطة بالتعسفية وغير القانونية، لأنها لم تحترم المساطر والتشريعات الجاري بها العمل، بل ومرفوضة باعتبار الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقانون الحريات العامة والدستور، مطالبة وزارة الداخلية، بفتح تحقيق نزيه في النازلة حفاظا على كرامة وحقوق ضحايا القرارات التعسفية مع ترتيب الجزاءات في حق خارقي القانون.
ويعاني أعوان السلطة جملة من المشاكل، إذ يقومون بعدة أدوار، ويشتغلون ليل نهار، ويمارسون عدة مهام، ورغم ذلك لم تعمل وزارة الداخلية على ترسيمهم، إذ يشتغلون بدون حقوق، ولا يتوفرون على رقم تأجير، كما أنهم معرضون للتوقيف والعزل في أي لحظة، من دون أن يكون لهم حق اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم.
