أحمد سكاب
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بوضع تاجر لحوم بيضاء تحت تدابير الحراسة النظرية، ظهر الخميس الماضي، وفتح تحقيق معه في شأن “تخزينه للحوم فاسدة”.
وأخضعت لجنة مختلطة مشكلة من الطبيب البيطري، وممثلين عن كل من مصالح حفظ الصحة، والوقاية المدنية، والأمن الوطني، والسلطات المحلية، منزلا للتفتيش معدا في الأصل للسكن، بحي بوحافيظ الشعبي بالجديدة، ويستعمله الموقوف مخزنا للحوم، إثر تلقي المصالح المختصة إخبارية تفيد بأن محتويات المخزن فاسدة.
وحجزت اللجنة طنا ونصف طن من اللحوم البيضاء، عبارة عن أكباد الديك الرومي ونقانق وغيرها، وكذا نصف طن من حبوب الصوجا، ومئات العلب المحتوية على ملون أحمر يستعمل في صنع النقانق.
وعبأت اللحوم ومشتقاتها في أكياس وعلب مختلفة الأشكال والأحجام، مجهولة المصدر وموضوعة على الأرض مباشرة وليس في غرفة تبريد.
وعلمت الجريدة من مصادر مقربة من التحقيق أن التاجر الموقوف، يمون مؤسسات حساسة بالمدينة، باللحوم والغذاء من قبيل المستشفى الإقليمي محمد الخامس ومصحة تعاضدية شهيرة.
كما أنه يعتبر المزود الرئيس لباعة النقانق من أصحاب العربات المجرورة ومحلات متخصصة في إعداد الوجبات الخفيفة. وكشفت المصادر أن التاجر الموقوف يبيع لهم النقانق بسعر 30 درهما للكيلوغرام، وأن اللجنة المختلطة قامت بعد وزن كمية المحجوزات وتوثيقها، بإتلافها بالحرق لأنها فاسدة.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة المخزن نفسه وتوقيف التاجر نفسه. ففي السنة الماضية حجزت بمتجره المتخصص في اللحوم الحمراء والنقانق “مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك”، لكنه عاد لفتحه من جديد أمام استغراب الجميع.
وتساءلت فعاليات مهتمة بحماية المستهلك بالجديدة، عن الجهة أو الجهات التي توفر الحماية لهذا النوع من التجارة الفاسدة، وكذا عن الجهات التي منحت التاجر الموقوف على ذمة التحقيق، صفقات تموين مؤسسات حساسة كالمستشفيات والمصحات، فضلا عن باعة النقانق ومشتقات الدواجن المشوية، ما يعرض صحة وحياة المرضى والمواطنين للخطر.