اخبار محلية

الحبس لمقتني سيارة من مزاد علني نظمه مسؤولو المحجز البلدي بأزمور

مصطفى لطفي

وجد شخص نفسه في ورطة، بعد أن اقتنى سيارة من مزاد علني نظمه مسؤولو المحجز البلدي بأزمور. وبعد سنة من استغلالها، أعاد بيعها لشخص آخر، ليفاجأ في ما بعد أنهما متابعان بجنحة شراء مسروق، بناء على شكاية من مالك السيارة، ادعى أنها سرقت منه منذ سنوات، فأدانتهما ابتدائية برشيد بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما، وأدائهما تضامنا تعويضا قدره 5000 درهم.

وطعن المدانان في الحكم أمام محكمة الاستئناف بسطات، التي قررت أمس (الخميس) حجز الملف للمداولة، واستند دفاع المتهمين في الطعن، أنهما قدما جميع الوثائق التي تؤكد شراءهما السيارة بشكل قانوني، منها نسخة من محضر شراء السيارة بالمزاد العلني، لكن القاضي علل حكمه أنهما لم يقدما ما يؤكد تفويت السيارة لهما.

بدأت تفاصيل هذه القصة المثيرة في 2016، عندما أعلن مسؤول المجلس البلدي بأزمور، عن مزاد علني لبيع سيارات ودراجات ظلت حبيسة المحجز البلدي منذ سنوات. تقدم المتهم الأول إلى المزاد وتمكن من الظفر بسيارة من نوع “بوجو 205″، بعد أن رسا عليه المزاد بمبلغ 14 ألف درهم.

أتم المشتري كل إجراءات البيع، وحصل من مسؤولي المحجز على نسخة من محضر البيع بالمزاد العلني، وبعدها قام بكل الإجراءات، من قبيل أداء واجب الضريبة على السيارات وأقساط التأمين، واستخراج وثائق جديدة للسيارة من مصلحة تسجيل السيارات، بحكم أنها حجزت بالمحجز البلدي دون وثائق خاصة بها.

وتسلم المتهم الأول الوصل المؤقت من أجل استغلال سيارته، في انتظار الحصول على البطاقة الرمادية، التي لم تنجز رغم مرور عدة أشهر، قبل أن يقرر بيعها لشخص ثان، الذي قام بدوره بكل إجراءات نقل ملكية السيارة إليه. وبعدها، ظهر مالك السيارة الحقيقي، يتحدر من أحد سوالم، فتقدم بشكاية إلى الدرك الملكي بالمنطقة، يؤكد فيها أنه توجه إلى مقر شركة للتأمين وفوجئ أن سيارته، التي سرقت منه منذ سنوات، سددت أقساط تأمينها من قبل مجهول وأنه يتجول بها بكل حرية، مقدما جميع الوثائق التي تؤكد ملكيته للسيارة، منها البطاقة الرمادية.

أشعر الدرك الملكي النيابة العامة بالموضوع، فأمرت باعتقال سائق السيارة، الذي تم تحديد هويته بعد الاطلاع على عقد التأمين، وأثناء الاستماع إليه، ومواجهته بتهمة شراء مسروق، أفاد أنه اقتنى السيارة من شخص بناء على وكالة، وأنه قام بكل إجراءات نقل الملكية إليه، وأنه يتجول بها بناء على وصل مؤقت صادر عن مصلحة تسجيل السيارات.

وأوقف الدرك بائع السيارة، الذي أكد أنه اقتنى السيارة من المزاد العلني بأزمور، مقدما كل ما يفيد في الموضوع، ليتم إشعار النيابة العامة بابتدائية برشيد، التي أمرت بإحالة الموقوفين عليها في حالة سراح، قبل أن تقرر متابعتهما بجنحة شراء وإخفاء مسروق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي