أحمد سكاب
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة الثلاثاء الماضي، متهما يبلغ من العمر 24 سنة وحكمت عليه ب 20 سنة سجنا نافذا بعد متابعته بجنايتي تزوير أوراق مالية متداولة قانونا بالمملكة المغربية وتوزيعها.
وجاء إيقاف المتهم في أكتوبر الماضي من قبل عناصر الشرطة إثر إشعار من قاعة المواصلات انتقلت إثره الضابطة القضائية بالدائرة الرابعة المداومة إلى تجزئة سيدي موسى وبتنسيق مع فرقة الدراجين، تم التوصل بإخبارية مفادها أن مشتكيا سبق أن تقدم بشكاية في شأن تعرضه للنصب عبر تسلمه ورقة مزورة من فئة 200 درهم من أحد الأشخاص بعدما اقتنى منه كمية من اللحم.
وضبط المتهم بالمكان، وعثر بحوزته على مجموعة من الأوراق المالية المزيفة وأخرى سليمة وهاتفين محمولين وبطاقة سحب أوتوماتيكي منتهية الصلاحية في اسم امرأة. وبعد الاستماع إليه صرح أنه يقطن بأولاد افرج ويشتغل في التجارة وأن الأوراق المالية المزورة التي ضبطت بحوزته حصل عليها من شخص يجهله بعدما باع له كبش العيد وأنه بدوره كان ضحية عملية نصب.
وعند مواجهته بمحضر انتقال العناصر الأمنية إلى الدوار الذي يقطن به وأقوال شقيقه وعون السلطة أنه قد غادر المنطقة مند زمن طويل ولا يشتغل بالتجارة، إنما فقط يقوم بزيارات عائلية مرات قليلة في السنة، اضطر الجاني إلى التراجع عن أقواله والتصريح من جديد بأن الأوراق المزيفة التي ضبطت بحوزته هي نتيجة احترافه طرق التزوير عبر نسخ الأوراق المالية وطبعها وهي الطريقة التي تعلمها من خلال مشاهدته لفيديوهات على الانترنيت، مضيفا أنه تمكن من تزوير عدة مبالغ مالية من أوراق مالية من فئة 100 و 200 درهم لا يستطيع حصرها، وأنه مازال يحتفظ بأوراق مالية أخرى مزورة بمقر سكنه بنواحي وزان.
وإثر التصريحات انتقل مصالح أمنية إلى مقر سكناه، حيث تم ضبط مجموعة من الأوراق المالية المزيفة وجهاز حاسوب وطابعة “سكانير” وسكينين.
وأضاف للمحققين أن تصريحاته الأولى أدلى بها لمحاولة إبعاد التهمة عنه والتملص من المسؤولية الجنائية وخلال أطوار المحاكمة نفى التهم المنسوبة إليه، بعد مواجهته بالمحجوز، معترفا انه لم يسبق له أن قام بنسخ أوراق مالية مزورة، وإنما تسلمها من قبل بعض الأشخاص .
