الحبس ثلاث سنوات ونصف لنائب رئيس الدفاع “زور ملفات قروض سيارات غالية وأمن الجديدة يطارد المستفيدين ومديري شركات”

الجديدة اكسبريس

علمت الجريدة أن نائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أدين، الخميس الماضي، في قضية تتعلق بالاستفادة من قروض وهمية لتمويل اقتناء سيارات جديدة، إذ قضت هيأة الحكم في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 400 مليون، بعد مؤاخذته من أجل النصب والتزوير واستعماله في وثائق تصدرها الإدارة العامة والتزوير في محررات تجارية.

وأكدت مصادر عليمة أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة، التي أنجزت ملف القضية، لم تنه أبحاثها بعد في الشق المتعلق بالمستفيدين من السيارات والمتواطئين مع المتهم، إذ مازالت الأبحاث متواصلة.

وأوردت يومية “الصباح” في عددها الصادر أن القضية الجديدة، انضافت إلى أخرى سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ فاقت 200 مليون، جرت المتهم إلى الاعتقال، وأدين بموجبها بخمس سنوات حبسا ابتدائيا، قبل أن يتم عقد صلح بينه وبين الضحية، ليستفيد من تخفيض العقوبة إلى ما قضى، لكنه لم يفلح في معانقة الحرية، إذ في اليوم نفسه استقدمته الشرطة القضائية بناء على أوامر من قاضي التحقيق الذي كان يجري أبحاثه في ملفين جديدين، رفعتهما شركة معروفة في القروض الخاصة بالسيارات، قبل أن يضمهما لوحدة الموضوع والأطراف.

وتبعا للتحقيق التفصيلي فإن المتهم، وهو مدير شركة لبيع السيارات من نوع “مرسيديس”، توبع من قبل النيابة العامة من أجل النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة والتزوير في محررات تجارية، إثر شكاية مباشرة تقدمت بها شركة القروض سالفة الذكر.

وأظهر البحث أن شركة القروض تعاملت مع شركة بيع السيارات المملوكة للمتهم، وفق شرط بإيداع ملفات السيارات المملوكة من قبل شركة القروض، بمركز تسجيل السيارات داخل أجل شهر أقصاه شهر واحد من توقيع البيع، حتى تكون البطاقة الرمادية ضمانا لجميع أقساط القرض، إلا أنه كان يتلاعب في ذلك، وعلى سبيل المثال تسجيل سيارة مولتها الشركة المشتكية في اسم شركة تمويل أخرى مغايرة، واستفادة المتهم من تمويلين على سيارة واحدة، وهي الحالة التي سجلت بسيارة مرسيديس 250، تحمل ترقيم البيضاء، ممولة من قبل المشتكية، وتين أن شركة أخرى للقروض مولتها بدورها.

إضافة إلى سيارة “مرسيديس كلاس” تبين أنها مولت من قبل شركتين للقروض.

وكان المتهم يعمد إلى تغيير الناقلة المملوكة من قبل المشتكية بأخرى أقل منها قيمة، ويستفيد من الفرق بين الثمنين، كما كان يبيع سيارات إلى شركات بتمويل من المشتكية.

واتضح ذلك جليا عندما حاولت المشتكية الحجز على سياراتها بعد توقف المتهم عن تسديد الأقساط الشهرية، إذ تعذر عليها ذلك، كما تبين أنه كان يتعامل مع شركات وهمية لا وجود لها من الناحية الواقعية.

وحاول المتهم التنصل من التهم الموجهة إليه، إذ أشار إلى أنه تعامل مع المشتكية في 200 سيارة دون مشاكل، إلا أنه وقع ضحية نصب من قبل أشخاص، ادعى أنهم كانوا يقتنون منه سيارات في اسم شركات وهمية، أما بخصوص تمويل سيارة واحدة بقرضين، فأرجعه إلى خطأ مادي.

المصطفى صفر