أحمد ذو الرشاد
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأسبوع الماضي، قرارها القاضي بإدانة شخص من ذوي السوابق القضائية وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب الجماعي والسرقة والاتجار في المخدرات.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى 2009، حينما تم تقديم متهمين من أجل الجناية ذاتها على غرفة الجنايات وتمت إدانتهما بالسجن النافذ، فيما ظل المتهم في حالة فرار. وحررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حقه. وفي غشت الماضي، تم إيقافه بطريق سيدي بوزيد على متن دراجته النارية متلبسا بحيازة كمية من المخدرات مجزأة ومهيأة للبيع. وبعد اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية وإخضاعه للتنقيط عبر الناظم الإلكتروني، تبين أنه مبحوث عنه.
وعادت الضابطة نفسها إلى المسطرة المنجزة في حق زميليه، وراجعت محتوى تصريح الضحية، التي كانت تشتغل نادلة بإحدى مقاهي المدينة. وورد في تصريحاتها أنها لما انتهت من عملها، توجهت نحو مقر سكنها بحي القلعة الشعبي، ولما وصلت إلى حي “السوميك”، فوجئت بالمتهمين الثلاثة، يعترضون سبيلها ويعملون على اختطافها وجرها نحو مكان مظلم به أشواك وأشجار كثيفة، وتمكن المتهم من شل حركتها لمنعها من الصراخ والاستنجاد، فاسحا المجال أمام شريكيه، اللذين مارسا عليها الجنس بطريقة عادية.
