أحمد سكاب
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة أول أمس (الأربعاء) النظر في الملف المتابع فيه أربعة طلبة بجامعة أبي شعيب الدكالي بجناية “احتجاز وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه والتهديد بارتكاب جناية” إلى جلسة 14 فبراير الجاري من أجل مرافعات دفاع الطلبة المتهمين والذي سبق أن أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائيبة خلال أكتوبر الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع أداء غرامة قدرها ستة آلاف درهم بالتضامن لفائدة الضحية الشرطي.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد برأت الطلبة من تهم السرقة الموصوفة والعنف والتهديد بالقتل، فيما اقتنعت بأن الاحتجاز ثابت في حقهم.
وفي تفاصيل القضية، تورط أربعة طلبة الحي الجامعي بالجديدة، في اختطاف شرطي، واقتياده داخل أحد المرافق بدعوى التقاطه صورا فوتوغرافية، خلال قيامهم بوقفة احتجاجية، قبل أن يلتفوا حوله ويشرعوا في محاكمته، موجهين له أسئلة عن هويته وسبب التقاط الصور، والجهة التي سخرته للقيام بهذه المهمة، والهدف من ورائها.
وواصل الطلبة محاكمتهم للشرطي الأعزل، الذي كان بزي مدني، قبل أن تعلم القوات العمومية بواقعة الاختطاف والاحتجاز، لتتدخل وتتمكن من تحريره من قبضتهم، ومطاردة الطلبة، وتتمكن من إيقاف أربعة منهم، فيما لاذ الباقون بالفرار.
وروت مصادر تفاصيل اختطاف الشرطي، إذ دأب طالب، ينتمي إلى العدل والإحسان، ويقطن بالحي الجامعي، على خوض وقفات احتجاجية، مع بداية كل موسم دراسي، هدفها استغلال بعض الأحداث لاستقطاب الطلبة الجدد، ونيل شعبية لدى الطلبة، تمكنه من توجيههم، حسب ما سطرته الجماعة، التي تسعى إلى السيطرة على بعض الجامعات بهدف استخدامها ورقة ضغط.
