عبد الله غيتومي
تكديس الخدمات الأمنية في مناطق معنية وأحياء ودواوير كثيرة خارج التغطية
تم، أخيرا، تدشين المقاطعة الأمنية السادسة بحي المطار بالجديدة، ضمن خطة نشر الأمن العمومي، وتأمين خدمات إدارية لفائدة سكان الحي.
وبقدر ما اعتبر البعض أن إحداث دائرة أمنية بحي المطار له ما يبرره، بحكم الكثافة السكانية التي استقطبها السكن الاجتماعي الذي انتشر بالمنطقة منذ 6 سنوات، فإن الكثيرين نحوا باللائمة على إدارة الأمن الإقليمي للجديدة، لأنه بإحداثها دائرة جديدة بحي المطار، تكون قد كدست الخدمات الأمنية في مثلث أمني أطرافه مكونة من الدوائر الأمنية الرابعة والخامسة والسادسة، بين سوق بئر إبراهيم وللا زهرة ومركب العدالة، بمحيطه الشعبي المكون من درب “لاحونا” و”سانية المراقب” وحي المطار، بينما حكمت على أحياء ودواوير كثيرة أن تبقى خارج التغطية الأمنية، رغم مطالبة مستمرة منها بضرورة جعل الأمن قريبا منها في ظل فشل تجربة مراكز أمنية كلفت أموالا طائلة من ميزانية جماعات ترابية، لكنها ظلت مغلقة ولا تقوم بالدور الذي شيدت من أجله، باستثناءمركز أمني وحيد هو المشغل بالحي البرتغالي من قبل الشرطة السياحية، وذلك حماية لأجانب يزورون المآثر البرتغالية.
واعتبر العديد من المراقبين أن الأولوية كانت لأحياء هي الأجدر في الوقت الراهن بدائرة أمنية، ويتعلق الأمر بدواوير كانت تابعة لنفوذ الدرك الملكي قبل أن يتم إلحاقها بمدينة الجديدة إثر التقسيم الإداري لسنة 2009، وهي دواوير “الغربة” و”الأشهب” و”الغنادرة” و”الرقيبات” و”إبراهيم” و”الطاجين”، التي تؤوي تجمعات سكنية كبيرة، يضطر قاطنوها، لقضاء أغراض إدارية، إلى التنقل لمسافات طويلة ومكلفة ماديا إلى الدائرة الأمنية الثالثة، إضافة إلى قربها من الحي الجامعي.
وارتفعت أصوات منددة بأن هذه المناطق من المدينة أولى من غيرها بنشر الأمن العمومي وخدماته، سيما أن إحصائيات تؤكد تنامي جرائم قتل واعتراض السبيل والسرقات الموصوفة بها، وأن إحداث دائرة أمنية يعد مصاحبا لعملية إعادة الهيكلة التي تشهدها هذه الدواوير.
المطالب الأمنية نفسها عبر عنها مرارا سكان حيي السلام والنجد، وهما يشكلان امتدادا عمرانيا ضخما في اتجاه محطة القطار، وتقاطعا مع وسط قروي مشكل من نمو متسارع للسكن العشوائي، خاصة بدوار “أولاد ساعد”، التابع ترابيا لجماعة مولاي عبدالله.
والحال أن نظرة سريعة على المشهد الأمني بالجديدة، وخاصة ما يتعلق بدوائره الأمنية، يولد قناعة لا تقبل الجدل، أن الدوائر المذكورة موزعة بشكل غير متكافئ على مختلف أطراف المدينة التي عرفت نموا عمرانيا سريعا، منذ إحداث التجزئات السكنية من 1982 إلى 2000، التي كانت منطلقا جديدا لطفرة عقارية غير مسبوقة، إذ أن الدوائر الأولى والثانية والثالثة تتركز على واجهة البحر على خط متقارب بين درب البركاوي وسيدي الضاوي، وهو ما يبين أن المدينة القديمة تتوفر على أربع دوائر أمنية، إذا ما أضفنا الدائرة الرابعة بسوق “بير إبراهيم”، بينما، خلال 18 سنة من الامتداد الكبير للمدينة، لم تستفد توسعاتها الجديدة، وأيضا ما ألحقته بها التقسيمات الإدارية من دواوير، سوى من دائرتين أمنيتين، رغم أن المد الديموغرافي مال بشكل ملحوظ نحو الأحياء الجديدة، وضمنها حي السعادة بتركيبته الثلاثية، الذي يؤمنه مخدع للشرطة بمساحة أربعة أمتار مربعة.
ولفت المتتبعون نظر المسؤولين الأمنيين إلى أن توفر الوعاء العقاري لإحداث منشأة أمنية لا يعتبر دائما مبررا موضوعيا لإحداث مراكز أمنية جديدة في مناطق دون أخرى، وإنما تمليه معطيات واقعية مرتبطة بحجم السكان وحاجتهم إلى خدمات أمنية متنوعة، وهو وحده الكفيل بعدالة أمنية مجالية.
