الجديدة اكسبريس
وكيل الملك استمع إليه والمشتكون يتهمونه بالنصب باسم ״جنة عقارية״ وهمية بسيدي بوزيد
استمع وكيل الملك بابتدائية الجديدة، صباح أول أمس (الاثنين)، إلى إفادات منعش عقاري اتهمه مغاربة مقيمون في الخارج بالنصب عليهم في شقق سكنية فاخرة بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد.
وتجمع عشرات المواطنين، في اليوم نفسه، أمام مقر المحكمة، وقدموا أنفسهم باعتبارهم ضحايا عمليات تدليس ونصب وخيانة الأمانة، بطلها مقاول أوهمهم بوجود مشروع سكني، أقرب إلى “الجنة العقارية”، ودفعوا مقابله أقساطا مالية وصلت إلى الملايين، قبل أن يكتشفوا أن التجزئة ليست سوى غطاء للتحايل والاغتناء غير المشروع.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر فقد توصلت النيابة العامة، منتصف الأسبوع الماضي، بشكاية من مواطنين يتحدرون من الجديدة ومدن مجاورة، وكثير منهم من المغاربة المقيمين في الخارج، يعرضون فيها تفاصيل ملف وصفته مصادر بالشائك الذي من المنتظر أن يجر مسؤولين آخرين إلى التحقيق.
ومباشرة بعد ذلك، أعطى وكيل الملك تعليماته إلى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بوزيد من أجل البحث والتقصي في مضمون الشكايات والاستماع في محاضر رسمية إلى المشتكين والمشتكى به، قبل أن يتقرر وضعه في تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة العامة للنظر في الموضوع، واتخاذ القرار.
ووجهت مجموعة من المواطنين المغاربة من بينهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بواسطة محام بهيأة الجديدة شكاية إلى النيابة العامة، أكدوا فيها تعرضهم إلى النصب والاحتيال وخيانة الأمانة من قبل شخص قدم نفسه مقاولا ومسيرا لشركة وبأنه صاحب مشروع سكني فاخر بمنتجع سيدي بوزيد، مقدما هذا “المشروع جنة عقارية تتوفر على شقق فاخرة وحدائق خلابة ومسبح مجهز وفضاءات مفتوحة وموقف للسيارات”.
وقال المشتكون، في الشكاية نفسها، إنهم اكتشفوا، بعد مرور عشر سنوات، أن “كل ما ورد في الإعلانات الدعائية مجرد وعود كاذبة مغلفة بالخداع وإخفاء وقائع وحقائق لحمل الضحايا على تسليمه مبالغ مالية ضخمة دامت أزيد من عقد من الزمن”.
وأكد المتضررون أن المنعش العقاري المشتكى به كان يقدم، عند “حلول كل فصل الصيف، وعودا كاذبة وتأكيدات خادعة بقرب انتهاء المشروع ويعد دائما بقرب تسليم الرسوم العقارية وبربط الإقامة بالكهرباء وشبكة التطهير وتهيئة مدخلها وفي كل مرة يطلب مساهمات ومبالغ مالية”.
في صيف 2014، وجه المشتكى به مراسلات للمشتكين مؤرخة في 5 ماي تضمنت تأكيدات خادعة بضرورة أداء مبالغ مالية قصد الحصول على رخص السكن وتسليم الرسوم العقارية الخاصة وإتمام عملية الربط بشبكة التطهير والماء والهاتف وتهييء مدخل الإقامة وأداء واجب التحفيظ.
وقالت الشكاية إن عددا من المستفيدين بادروا إلى أداء هذه المبالع المالية للمشتكى به، ليكتشفوا أنه “قام باختلاسها ولم يقم بتهيء مدخل الإقامة والتعاقد مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لربطها بالماء والكهرباء، أو بتسليم الرسوم العقارية”.
وطالب المشتكون في الأخير بتدخل وكيل الملك قصد إجراء بحث في شكايتهم وتقديم المشتكى به ومتابعته طبقا للقانون وحمايتهم من هذا الشخص الذي تسلم منهم وعلى مدى سنوات مبالغ مالية وقام بالاستلاء عليها وتبديدها، حسب مضمون الشكاية.
وعبر المشتكون عن قلقهم من أن يمتد إجراء الحجز على مشروعهم السكني من قبل البنك، بعد أن تأكدوا أن المنعش العقاري لم يلتزم بدفع أقساط القروض، علما أن أغلبهم دفع تسبيقات مالية تراوحت بين 60 مليون سنتيم و80 مليونا للاستفادة من “الجنة العقارية”.
