أحمد ذو الرشاد
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها، القاضي بإدانة ثلاثة متهمين أحداث والحكم عليهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية السرقة.
وحاول دفاع المتهمين الدفع في اتجاه تبرئتهم من المنسوب إليهم، سيما أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعتهم من أجل المنسوب إليهم في حالة سراح ورفع حالة الاعتقال عليهم وتسليمهم لأوليائهم.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لدى المفوضية الجهوية للأمن الوطني بأزمور، أنها توصلت بشكاية من ضحيتين، أفادا في شكايتهما، أنهما تعرضا لسرقة هاتفيهما تحت طائلة التهديد بالعنف من قبل شابين في مقتبل العمر.
وبعد الاستعانة بأوصاف ونعوت المتهمين، تمكنت الضابطة ذاتها من إيقاف المتهمين ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، واستمعت إليهما فاعترف المتهم الحدث الأول، بما نسب إليه، وصرح أنه قام رفقة مشاركه بالاستيلاء على هاتف محمول من الضحية، واعترف بقيامه بسرقة أخرى مع المتهم الثالث.
وبعد الاستماع إلى المتهم الثالث، جاءت أقواله متطابقة مع أقوال زميله، واعترف بقيامه بسرقة أخرى مع متهم أخر. وقدم معلومات دقيقة عن تفاصيلها، وأكد أنه هو من كان يتكفل ببيع المسروقات ويسلمه نصيبه من النقود. وتمكنت الضابطة من إيقاف المتهم الثالث واعترف بالمنسوب إليه.
