أحمد سكاب
أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، على وكيل الملك، أخيرا، سائق سيارة “مرسديس”، تحمل صفائح تسجيل مزورة.
وحسب مصادر الجريدة ، جاء إيقاف المتهم من قبل كوكبة الدراجات النارية للطريق السيار البئر الجديد، في إطار المراقبة الروتينة، بعدما أثار انتباهها أن أول شروع في استخدام السيارة هو 2000 مع تاريخ أول استخدام في المغرب هو 2015، في حين أن قانون تعشير السيارات المعمول به لدى إدارة الجمارك، لا يسمح في المغرب بتعشير سيارة مصنعة بالخارج يفوق أول شروع في استخدامها مدة خمس سنوات.
وأضافت المصادر نفسها، أنه بعد القيام بتنقيط أرقام صفيحة السيارة تبين أنها مزورة، وتخص سيارة أخرى، وخلال معاينة رقم الإطار الحديدي للسيارة المعنية تبين أنه صحيح، لكن بعد تنقيطه لم يكن مسجلا داخل المنظومة الإلكترونية للسيارات. ونظرا للمعطيات التي ظهرت، تقرر حجز السيارة ذات الورقة الرمادية وصفائح أرقام التسجيل المزورة، وتسليم سائقها إلى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي لمباشرة التحقيق معه، فيما وضعت السيارة بالمحجز البلدي.
وكشف المتهم خلال الاستماع إليه أنه سبق أن اشترى سيارته في فبراير العام الماضي من سوق بيع السيارات المستعملة بالبروج إقليم سطات، بعدما وقع نظره على سيارة “مرسديس 220″، وكان بجانبها شخص في الأربعينات يدعى نور الدين سبق أن رآه بالسوق نفسه، مضيفا أنه بعد معاينته للسيارة تم التفاوض بعد ذلك حول قيمتها وتم الاتفاق على ستة ملايين، فسلمه خمسة آلاف درهم عربونا، بعدما توجها معا إلى إحدى الخيمات بالسوق.
وتمت المصادقة على عقود البيع بعدما سلم للبائع بطاقة تعريفه، حيث دخل صاحب السيارة للخيمة ورافقه المشتري هناك للتوقيع بالإطار الخاص بالبيع، وكذا سجل المصادقة حيث وعده البائع بأن يسلمه الورقة الرمادية، بعد توصله بالمبلغ المتبقي من قيمة البيع. وأضاف المتهم أنه بعد إتمام إجراءات البيع، تسلم الورقة الرمادية الخاصة بسيارة المرسديس المشتراة، إضافة إلى الضريبة السنوية دون شهادة الفحص التقني، مضيفا أنه قرابة أشهر بعد شراء السيارة توجه إلى مركز الفحص التقني وحصل على شهادة الفحص، حيث قام بأداء واجبات تأمين السيارة، ومنذ ذلك الحين وهو يستعمل السيارة دون أية مشاكل.
وتعميقا للبحث انتقلت فرقة من الدرك الملكي إلى مركز الفحص التقني بالبيضاء، وبالفعل تأكدت أن صاحب السيارة تسلم شهادة الفحص مؤقتة مدتها شهر من أجل الإصلاح، ولم يعد للمركز من أجل الحصول على شهادة الفحص التقني السنوية. وكشف تفحص أرشيف المركز من خلال حاسوب المصلحة أن أوراق السيارة المحجوزة تتعلق بسيارة مرسديس 200 وليس 220 المحجوزة.
وهو ما دفع المحققين إلى تعميق البحث للكشف عن ملابسات القضية والتوجه إلى منطقة البروج، حيث توجهت الشرطة إلى سوق السيارات بالمكان، وتم استفسار بعض السماسرة هناك عن البائع المعروف بالسوق وكذا خيمة المصادقة على الإمضاءات، فكشفوا أن المبحوث عنه يعتبر من السماسرة المعروفين بالسوق، وأنه يعمل بالسوق وسيطا منذ 2002 ولم يتم التوثيق أو المصادقة على بيع وشراء السيارات المستعملة داخل السوق الأسبوعي بالبروج، مشيرين إلى أن هذه العملية تتم داخل جماعة البروج وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ونفوا وجود اسم بائع السيارة بالسوق.
